تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای تبیین سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست‌گذار پولی قادر به تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می‌کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد می‌نماید.
منابع مشابه
تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به‌صورت مک‌کالم در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دورۀ 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم‌چنین، به‌منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره‌های زنجیرۀ مارکفی ...
متن کاملشوکهای نفتی و سیاست پولی در ایران: شواهدی بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
این مقاله نقش شوک‌های نفتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی می‌کند. مدل ارائه‌شده متناسب با ساختار اقتصاد ایران، شوک‌های نفتی را از کانال مخارج دولت و در قالب قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی مدلسازی نموده است. برآورد مدل با استفاده از روش اقتصادسنجی بیزی و با بهره‌گیری از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1389 صورت گرفته است. نتایج نشان می...
متن کاملسیاست پولی بهینه در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد اسلامی
در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعدۀ مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایههای تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 13
صفحات 1- 22
تاریخ انتشار 2011-04-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023